في 16 يوليو 2025، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن سداد ديون تزيد عن 1 مليار دولار لشركات النفط العالمية، التي تساهم في مشاريع النفط والغاز في البلاد. وهو جزء من برنامج السداد الذي بدأته مصر في يونيو 2024، بعد أن دفعت بالفعل 8.5 مليار دولار، وتخطط لسداد 1.4 مليار دولار أخرى بحلول نهاية العام الجاري.
الهدف هو التخفيف من الضغط على ميزانية الدولة وزيادة للانتاج المحلي للطاقة، والتقليل من الاعتماد على الواردات. وفي ذات الوقت تكثف البلاد من استخدام سفن الغاز الطبيعي المسال LNG بما في ذلك ثلاث سفن في ميناء عين سقنة وسفينتين متوقعتين في الإسكندرية والعقبة كاحتياطي لموسم الصيف.
كما وضعت وزارة الطاقة المصرية مخططات تعويض مرنة عبر تقديمها للشركات ظروفا مواتية، مثلا إمكانية بيع النفط والغاز بأسعار قريبة من أسعار التصدير. وهي الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين، ودعم المشاريع الجديدة، وبالأخص مشاريع المياه العميقة والمشاريع الحدودية، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
عن قناة تلغرام :
من ترجمة :
@Istorbio
اشتركوا في القناة
للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.