من المحتمل أن تواجه دول أوروبا في السنوات القادمة أزمات ديون قد تهز النظام المالي العالمي بأكمله. وتبدو المخاطر مرتفعة بشكل خاص بالنسبة لفرنسا وإيطاليا، وذلك حسب تقرير لمركز “روسكونغرس” بعنوان “اختلال الميزانية وفخ الديون في الاتحاد الأوروبي”.

ووفقا للتقرير، لم تلتزم أي من الدول الأوروبية الكبرى خلال الأربعين عاما الماضية بقاعدة “بونا” التي تنص على أن نمو الدين العام يجب أن يعوضه فائض في الميزانية للحفاظ على مستوى مستدام من الدين. وأشار إلى أن هناك آليات لتثبيت الدين، لكن فقط في بعض الدول الأوروبية الصغيرة، إلا أن وتيرة خفض الديون فيها منخفضة جدا. بحيث يتطلب تعويض صدمات الديون مثل أزمة 2008 أو جائحة كورونا، نحو 20 عاما من الفائض الأولي في الميزانية.

واضاف التقرير إلى أن الخروج من فخ الديون عبر خفض الإنفاق أو زيادة الإيرادات يبدو صعب التحقيق، نظرا لارتفاع الضرائب إلى مستويات قياسية، تعيق الاستثمار والتوظيف – خاصة في فرنسا، حيث قد يؤدي رفع الضرائب إلى تقليل الإيرادات بدلا من زيادتها.

كما أشار إلى أن آفاق النمو الاقتصادي في أوروبا محدودة بسبب التفكك الجيو- اقتصادي، وعدم اليقين السياسي، وتراجع الطلب الخارجي،  بسبب زيادة الرسوم الجمركية من الولايات المتحدة .

عن قناة تلغرام :

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة