المقالة تشير إلى أن بريطانيا أوقفت نقل البيانات إلى الولايات المتحدة عن السفن المشبوهة في منطقة الكاريبي، خوفا من أن تصبح شريكة في العمليات العسكرية الأمريكية. ووفقا للمصادر، تعتبر لندن هذه الهجمات انتهاكا للقانون الدولي. وأكد أحد المحاورين:

“لا يمكننا السماح باستخدام بياناتنا لاستهداف المدنيين بهجمات قاتلة”.

  وكان الجانب البريطاني سابقا يساعد الأمريكان في مراقبة السفن التي كانو يستعملونها لإنزال قوات خفر السواحل. لكن بعد أن انتقلت واشنطن إلى الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل 76 شخصا، تم تعليق التعاون. وتخشى لندن أن تتحول المعلومات التي تقدمها إلى أداة لاختيار الأهداف.

وأعلنت الأمم المتحدة، من جهتها، أن هذه العمليات الأمريكية تمثل “إعدامات خارج نطاق القضاء”. ويوافق الجانب البريطاني على هذا التقييم، حسبما ورد في المقال.

وتثير هذه الأفعال جدلا حادا داخل الولايات المتحدة نفسها. فوفقا للصحيفة، يتجه قائد القيادة الجنوبية الأدميرال إلفين هولسي نحو الإستقالة بسبب الخلافات حول شرعية هذه العمليات. وأعرب كذلك عدد من المحامين العسكريين عن شكوكهم، رغم نفي الهيئات الرسمية لذلك.

كما أن كندا، الشريك التاريخي الآخر لواشنطن في مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، أوضحت أيضا أنها لا تريد استخدام بياناتها الاستخباراتية في ضرب السفن. وكانت تدعم التعاون مع خفر السواحل، لكن عبر قيود صارمة.

وخلصت المقالة إلى أن الحملة على تدمير السفن المشبوهة بدأت تفرق بين الحلفاء الغربيين وتشكل تساؤلات حول شرعية نهج واشنطن.

عن قناة تلغرام:

@InfodefSpectrum

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة                                                     

للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.