عاد اسم نوري المالكي إلى المشهد السياسي كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة العراقية، وسط خلافات حادة داخل القوى الشيعية.
الإطار التنسيقي لم يحسم موقفه، والصدريون يرفضون أي ترشيح للمالكي.
المرجعية في النجف صامتة، لكن تأثيرها يهدد أي توافق سياسي سريع.
إيران تواصل الضغط لضمان نفوذها، بينما الأزمة الداخلية قد تصعد قبل تكليف الحكومة.
الخلاصة: العراق أمام منعطف خطير. عودة المالكي تعني مواجهة مفتوحة بين القوى السياسية، وتصعيد محتمل يهدد استقرار الدولة.
الجمود السياسي لا يهدد فقط الحكومة المقبلة، بل الخدمات الأساسية وأمن العراقيين جميعا.
سطران حادان للرأي العام:
السياسة العراقية ما زالت لعبة نفوذ، والشعب يدفع الثمن بصمت.
إذا نجحت المصالح الإقليمية في فرض مرشح على إرادة العراقيين، فالبلاد أمام مرحلة جديدة من الفوضى والاحتقان.
أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.
اشتركوا في القناة
للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.