يواجه العراق تحديا أمنيا وسياسيا متصاعدا مع ملف معتقلي تنظيم داعش المنقولين من السجون السورية.
وزير الخارجية فؤاد حسين أكد أن بغداد لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها.
الملف لا يقتصر على الاحتجاز، بل يشمل مسؤوليات أمنية وقضائية ومالية معقدة.
نقل المعتقلين جاء بعد تراجع السيطرة الأمنية على بعض السجون في سوريا.
سياسيا، يرفض العراق أن يتحول إلى سجن إقليمي لعناصر التنظيم.
أمنيا، وجود آلاف المتطرفين يمثل تهديدا طويل الأمد للاستقرار الداخلي.
بغداد تطالب الدول، خاصة الأوروبية، باستعادة رعاياها أو دعم إدارتهم قضائيا.
التنصل الدولي من المسؤولية يفاقم المخاطر بدل معالجتها.
الخلاصة السياسية
هذا الملف لم يعد أمنيا فحسب، بل ورقة ضغط سياسية تختبر التزام المجتمع الدولي بمحاربة الإرهاب فعليا.
فإما شراكة دولية حقيقية، أو إعادة فتح أبواب الفوضى
من جديد.
سطر للرأي العام…
ترك العراق وحيدا في ملف معتقلي داعش ليس حلا لمشكلة الإرهاب، بل وصفة جاهزة لعودته بأشكال أخطر.
أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.
اشتركوا في القناة
للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.