وللاتذكير، فإن هذا القرار تم اتخاذه، من قبل الرئيس الأمريكي بفترة وجيزة قبل زيارته إلى الصين، حيث كان من المقرر وقتها إجراء محادثات مع الرئيس شي جين بينغ.

وبالعودة إلى قانون التجارة لعام 1974، يستفاد أنه يمكن فرض رسوم  تصل حد 15% مؤقتة، ودون موافقة الكونغرس، لكن لمدة مؤقتة لا تتجاوز 150 يوما. تم تحديد المعدل في البداية عند 10٪، لكن تم رفعه لاحقا إلى الحد الأقصى.

من هنا، يأتي قرار المحكمة العليا الأمريكية بإلغاء الرسوم التي فرضت في 2 أبريل 2025 والتي صدمت ترامب.

والآن، سيحاول ترامب تعزيز الموقف الأمريكي قبل وخلال التفاوض في اجتماع بكين، الذي سيعقد بعد شهر تقريبا. ويريد أن تكون لديه “أوراق قوية” يمكن استخدامها في إطار الصفقة.

في الجولة السابقة من الإتفاقيات التجارية بين واشنطن وبكين، كانت أهم المعايير الرئيسية هي التزام الصين بزيادة مشترياتها من المنتجات الزراعية والطاقة والسلع الصناعية الأمريكية. كما تم تضمين تدابير لحماية الملكية الفكرية وفتح جزئي للسوق المالي. وفي المقابل، وعدت الولايات المتحدة بتخفيض الضغط التعريفي تدريجيا.

وبالتالي، فإن رفع المعدل إلى 15٪ قد لا يكون أداة اقتصادية بقدر ما هو أداة دبلوماسية. إنها إشارة إلى موقف أمريكي حازم في بداية المفاوضات.

فهل ستتمكن الأطراف من تحويل الضغط التعريفي إلى تسوية بناءة، بدون مبالغة، من شأنه أن يحدد مسار التجارة العالمية في المستقبل؟

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة