وأكد التقرير أن طرفي القتال، الجيش وقوات الدعم السريع، متهمان بارتكاب أعمال قد ترقى إلى جرائم دولية، في ظل غياب شبه كامل للمساءلة.
وأشار إلى توثيق حالات قتل خارج نطاق القانون، واحتجاز تعسفي، وعنف جنسي مرتبط بالنزاع، إضافة إلى استهداف بنى تحتية مدنية وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية. كما لفت إلى تزايد أحكام الإعدام والسجن المؤبد في بعض المناطق دون ضمانات قانونية كافية.
ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى وقف تدفق السلاح، خصوصا إلى إقليم دارفور، والنظر في توسيع الحظر ليشمل البلاد بأكملها، مع الامتناع عن تقديم أي دعم عسكري مباشر أو غير مباشر لأطراف النزاع.
وختم بالتشديد على أن استمرار الإفلات من العقاب يفاقم الأزمة الإنسانية، مؤكدا أن تحقيق العدالة الدولية قد يشكل خطوة أساسية لردع الانتهاكات وفتح الطريق أمام مسار سياسي يضع حدا لمعاناة المدنيين.
أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.
اشتركوا في القناة
للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.