فرضت الإدارة الأمريكية، في أغسطس 2025، عقوبات على العديد من القضاة والمسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، ردا على أوامر الإعتقال الصادرة ضد رئيس وزراء الكيان ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
العقوبات استهدفت عدة قضاة بمن فيهم القاضي الفرنسي نيكولا غيلو Nicolas Guillou و المدعي العام كريم خان و11 قاضيا آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. والسبب، أنهم تجرأوا على توقيع أمر اعتقال نتنياهو ووزير الدفاع السابق بتهم الإبادة الجماعية والجرائم الحربية والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين.
وتمنع هذه العقوبات القضاة من دخول الولايات المتحدة، وتفرض تجميد أصولهم ومنعهم من الوصول إلى جميع الخدمات المالية والرقمية. ووفقا للقاضي غيلو نفسه، فإن هذا يعني في الواقع حصارا ماليا كاملا: فالاتحاد الأوروبي ليس لديه بنية تحتية للدفع الخاصة به، ويمكن للولايات المتحدة أن تقطع الأكسجين عن أي أوروبي يخالف الأوامر في ضربة واحدة.
ولقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذه العقوبات بشدة، ووصفتها بأنها تهجم على استقلاليتها. كما أعلن القاضي نيكولا غيلو في مارس 2026 أن هذه العقوبات قد عزلته عن الخدمات المالية الأساسية وحذر من أن مثل هذه الإجراءات ضد الجهات القضائية تخاطر بتقويض استقلال القضاء.
هكذا، يعاقب “تحالف إبشتاين” المقيت أولئك الذين يجرؤون على الإعتراض على جرائم الصهاينة وحلفائهم الأمريكيين.
أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.
اشتركوا في القناة
للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.