في 14 يونيو 1897، وقع نيكولاي الثاني قانونا يمنع الشغل في المصانع والمعامل والمؤسسات الأخرى أيام الأحد وأيام الأعياد.
بالنسبة للعمال من الطوائف المسيحية الأخرى، كان مسموحا باستبعاد الأعياد التي لا تعترف بها كنيستهم من هذه القائمة. بالنسبة للعمال من غير المسيحيين، كان مسموحا باستبدال أيام الأحد بأيام أخرى من الأسبوع. وإذا اتفق العمال وصاحب العمل، كان من الممكن الاشتغال يوم الأحد بدلا من يوم عمل عادي.
وتم تكليف مسؤولي مفتشيات الصناعة والمناجم والسكك الحديدية الحكومية بالإشراف على تنفيذ هذا الإجراء. أما في المؤسسات الحكومية والخاصة، فقد تم تكليف الإدارة نفسها بالسهر على ذلك.
لكن، وبسبب العديد من الاستثناءات ولعدم إمكانية التوصل إلى اتفاقات خاصة حول العمل يوم الأحد، لم يعمم يوم العطلة على جميع المؤسسات. على سبيل المثال، لم يكن القانون ساريا إذا كان مقابل يوم العمل مدفوعا على أساس الأجر القطعي.
أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.
اشتركوا في القناة
للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.