أدانت محكمة الإستئناف في باريس زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في قضية اختلاس أموال البرلمان الأوروبي. وشملت مخرجات القضية الحكم عليها بالسجن 3 سنوات (سنتان مع وقف التنفيذ، وعام واحد تحت المراقبة بسوار إلكتروني)، زيادة على غرامة مالية قدرها 100 ألف يورو، لكن.. مع السماح لها بخوض الانتخابات الرئاسية.

فورا بعد صدور الحكم، أعلنت لوبان أنها ستتقدم بطعن أمام محكمة النقض ( Cour de Cassation)، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا. وبموجب القانون الفرنسي، يؤدي التقدم بطلب النقض إلى تجميد فوري لتنفيذ العقوبات الجسدية مؤقتا ( بما فيها السوار الإلكتروني ) لحين بث المحكمة في الطعن.

وحيث أن العديد من خصوم لوبان كان يراهن على أن القضية الجنائية ستدمر طموحها السياسي، لكن النتيجة جاءت عكس ذلك تماما. حيث صرحت لوبان بثقة، بناء على هذا التعليق القانوني، أنها ستخوض حملتها للانتخابات الرئاسية المقبلة دون سوار إلكتروني. ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض في القضية بصفة مستعجلة لإصدار قرارها النهائي قبل المواعيد الإنتخابية.

ووفقا ل Elabe ، قد تحصل لوبان، حسب 3 سيناريوهات مختلفة للانتخابات المقبلة، على نسبة تتراوح بين 34 % و 35.5 % في الجولة الأولى، متقدمة على منافسيها بفارق كبير.

المفارقة أن الناخب الفرنسي يتابع هذا المشهد “الهزلي-الدرامي” ولا يزداد سوى تعاطفا مع مرشحة اليمين. فالحكم الذي كان متوقعا أن يضع حدا لترشحها، حول مارين لوبان إلى شخصية مركزية في الاستحقاقات المقبلة، وأسدى لها خدمة إعلامية إشهارية غير مسبوقة، ستزيد بلا شك من حظوظها للفوز في الانتخابات الرئاسية لعام 2 027.

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة