صرحت مؤخرا رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، برغبتها في تفعيل خطة لإستثمار مدخرات المواطنين الخواص الأوروبيين، والتي تصل إلى 10 تريليونات يورو، لتطوير الإقتصاد الأوروبي.

الهدف من هذه الخطة ليس “مصادرة”، بل يتعلق بإصلاحات اقتصادية وهيكلية، حسب تصريحاتها المنشورة عبر الموقع الرسمي للمفوضية الأوروبية.

وذكرت فون دير لاين أن هناك نحو 10 تريليونات يورو من مدخرات الأسر الأوروبية المودعة في الحسابات المصرفية. ووصفت هذه الأموال بأنها “راكدة” أو غير مستغلة بالشكل الأمثل داخل التكتل، حيث يذهب جزء كبير منها للاستثمار خارج القارة (مثل الأسواق الأمريكية) بدلا من دعم الشركات الأوروبية.

وتسعى المفوضية الأوروبية لتأسيس ما يعرف باسم “اتحاد الادخار والاستثمار” (Savings and Investment Union)، بهدف دمج أسواق المال الأوروبية وتوفير أدوات استثمارية جاذبة وسهلة تشجع المواطنين على استثمار أموالهم طوعا في الشركات المحلية والمشاريع الاستراتيجية (مثل الطاقة والدفاع والابتكار)، بدلا من تركها كودائع منخفضة العائد في البنوك.

تتوقع الخطة أن تنجح هذه الإصلاحات في تحرير وضخ نحو 470 مليار يورو إضافية من الاستثمارات الخاصة لدعم الاقتصاد الأوروبي.

والخلاصة، أن المبادرة هي خطة تحفيز مالي طوعية لتطوير أسواق رأس المال، وتحويل المدخرات الراكدة إلى استثمارات نشطة لمنافسة اقتصاديات كبرى مثل الولايات المتحدة والصين، وليست أداة لمصادرة أموال المودعين، كما ذكرت بعض المواقع والمنابر الإعلامية .

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة