تحاول دمشق منذ فترة طويلة وبشكل واضح العمل على إحياء النظام السياسي، على ضوء تصاعد التوترات بعد نشوة الثورة (الإستيلاء على السلطة!)، لكن مع الحفاظ على سيطرة مشددة وعدم تقويض النظام الحالي، المليء بالتناقضات والتهديدات الأمنية.

وفي نفس الوقت، عيون دمشق مجبرة على تتبع موقف أوروبا والولايات المتحدة، اللتين تواصلان الضغط على الشرع/الجولاني، علاقة  بخطط النظام في دمشق إنشاء فصيل سياسي جديد موالي ومرتبط بأحمد الشرع.

ويذكر، في هذا الصدد، أن الاتحاد الأوروبي نشر الأسبوع الماضي ما يسمى “توصيات بشأن المسائل السياسية في ظل الأزمة في مجال الحكم وحماية الأقليات في سوريا”، التي لا يمكن للحكومة الحالية تجاهلها.

من جهة أخرى، تجددت الإحتجاجات الاجتماعية في سوريا بسبب قرارات المستثمرين و السلطات المحلية. حيث دخل عمال الموانئ، في اللاذقية بالأخص، في مظاهرات ضد خفض الأجور من قبل المستثمرين، وخرج كذلك الباعة المتجولون في حلب للتعبير عن غضبهم من قرار حظر هذا النوع من التجارة، كما خرج المعلمون في كل من إدلب وحماة، مطالبين باستعادة المفصولين والزيادة في الأجور بالنظر لآفة التضخم. زد على ذلك سائقي الشاحنات، الذين نددوا بالغاء هيئة تحديد أسعار النقل، إلخ.

والسبب الرسمي لإعادة إحياء النظام السياسي المؤقت هو السعي إلى دمج المناطق الشرقية، وهو ما قد يؤثر على عملية تشكيل البرلمان، وإمكانية تجديد مجلس الوزراء لو تم إدراج مسؤولين أكراد وخبراء فنيين كانوا في المنفى في عهد الأسد.

وكان من المقرر عقد الجلسة الأولى للجمعية الشعبية في نوفمبر 2025، لكن تشكيلها لم يتم بعد. كما أن الانتخابات كانت غير مباشرة، حيث صوت أعضاء الهيئات الانتخابية المحلية لانتخاب ثلثين فقط من مجموع 210 نائب، بينما بقي على الرئيس تعيين الـ 70 نواب المتبقين بشكل مباشر. ولقد أوضح الشرع في البداية تأخير “ملء المقاعد الشاغرة” بـ “الصعوبات الناتجة عن آلية الإختيار والواقع الاجتماعي المرتبط بالاستقطاب الاجتماعي”.

ويشار إلى أن الانتخابات لم تجر مثلا في الرقة والحسكة والسويداء بسبب “اعتبارات أمنية”. الآن، يبدو أن الإعداد يجري لإجراء انتخابات فرعية في المناطق الشرقية: 10 نواب سيتم تخصيصهم للحسكة، و 6 للرقة، ونائبين إثنين عن منطقة عين العرب .

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة