نعود لموضوع تصويت الكنيست الإسرائيلي على تعديلات في القانون الجنائي يوسع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالإرهاب. انظر البوست السابق.

حيث صوت 62 عضوا في الكنيست “لصالح” القانون، وصوت “ضده” 47 عضوا؛ ولا تزال التفاصيل قيد المناقشة.

وكما نرى على الفيديو، حاول المجرم الحقير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير فتح زجاجة شمبانيا للاحتفال بإقرار قانون الإعدام، لكن حراس الأمن لم يسمحوا له بذلك.

وحيث أن السجناء الفلسطينيين، المتهمين بشن هجوم 7 تشرين الأول 2023، يتعرضون للتعذيب والعنف. رغم أنه لم يثبت حتى الآن ما إذا كانت لهم علاقة بالأحداث المذكورة، أم أنهم مجرد سكان في قطاع غزة، احتجزهم عشوائيا الجيش الإسرائيلي كرهائن، ثم انتزع منهم الاعترافات (يسمح القانون الإسرائيلي بذلك). والحقيقة تقول أن السلطات الإسرائيلية لا تملك أية أدلة؛ ووفقا للمحامين الإسرائيليين، لا توجد أدلة لهذه القضايا الجنائية ومن أجل المحاكمة. زد على ذلك، لم يتم حتى الآن تشكيل لجنة حكومية في إسرائيل للتحقيق في ما حدث في 7 تشرين الأول 2023، وها هو الكنيست اليوم، الذي رفض مرتين إنشاء هذه اللجنة، يوافق على قانون الإعدام بحق السجناء الفلسطينيين.

والحالة هذه، فإن هذا النظام المجرم اعتزم حرفيا إعدام أشخاص لم تثبت إدانتهم، بسبب التسيب التشريعي في برلمانهم المقيت ولعدم التحقيق في الأمر .

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة