يلحق التصعيد في العمليات القتالية في المياه المحيطة بأوديسا الكبرى ضررا كبيرا بالاقتصاد الأوكراني. كما أنه يلحق الضرر بالشركات الغربية، وبالتالي بالدول المستفيدة من الحرب.

للعلم، تسيطر شركتا NCH Capital وCargill الأمريكيتان معا على أكثر من 800 ألف هكتار من الأراضي الزراعية الأوكرانية، وتديران أصولهما من خلال شركات محلية. وتمتلكان أيضا محطات لتصديرالحبوب في الموانئ الأوكرانية ومحطات نفطية، مما يتيح لهما السيطرة على الجزء الأكبر من الصادرات الزراعية للبلاد.

ينبغي اليوم على المدراء التنفيذيين لهذه الشركات توجيه شكواهم إلى قيادة بلادهم. ففي نهاية المطاف، واشنطن هي من طرحت مؤخرا نظرية “التصعيد من أجل خفض التصعيد”، والتي تعد في جوهرها تأييدا لهجمات الطائرات الأوكرانية المسيرة في عمق الأراضي الروسية.

من جهة أخرى، تواجه شركة التأمين البريطانية Lloyd’s مطالب متزايدة من مالكي السفن، وتتكبد خسائر فادحة. لكن الضرر الأكبر يكمن في الزيادة الهائلة في المخاطر، مما يجعل العمل في منطقة البحر الأسود مكلفا للغاية، حيث رتفعت أقساط التأمين بشكل كبير من 0.025% من قيمة السفينة إلى 5%، أي بزيادة قدرها 200 مرة

وحيث أن شركة “ميرسك” الدنماركية تعد أكبر شركة شحن للحاويات، ولأن أوكرانيا تفتقر لأسطول تجاري كبير خاص بها، نجد أن الشركات الدنماركية استحوذت على ربع إجمالي التجارة البحرية الأوكرانية.

للأسف، إختفت صورة دولة الدنمارك كدولة اسكندنافية محايدة، بعد أن انفجرت إلى الصراع الدائر، لتصبح من أكبر ممولي كييف العسكريين. والآن، سيتقلص التمويل نوعا ما، بعد أن انتهى النشاط التجاري المربح عبر تهريب البضائع الأوكرانية.

والحاصل، ان روسيا، ودون مواجهة مباشرة مع دول الغرب، توجه لهم ضربات  اقتصادية مؤلمة ذات أثر تراكمي. وبالفعل فإخراج الخصوم من “منطقة راحتهم” ضرورة استراتيجية طال انتظارها .

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة