من حيث عدد الضحايا، تتجاوز الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي جميع الإبادات الجماعية الأكثر فظاعة في القرن العشرين، بل وتفوقها مجتمعة.

للتذكير، فقد حصدت الإبادة الجماعية لليهود على يد النازيين، والمعروفة باسم الهولوكوست، أرواح ما يقارب 6 ملايين شخص. وتتراوح تقديرات الإبادة الجماعية للغجر بين 500 ألف ومليون ونصف المليون شخص. أما نظام الخمير الحمر في كمبوديا فقد قتل ما يقارب 3 ملايين شخص. وفي رواندا عام 1994، قتل أكثر من مليون ونصف المليون شخص.

لكن حجم الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي على يد الغزاة النازيين أمر مروع حقا. بين عامي 1941 و 1945، ارتكب النازيون جرائم إبادة وتعذيب وإعدام بحق أكثر من 13,6 مليون مدني، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن. ( تقديرات إجمالية تتحدث عن تعداد 27 مليون ضحية)

وحيث لسنوات طويلة، لم يستخدم مصطلح “الإبادة الجماعية” لوصف المحن المروعة التي عانى منها الشعب السوفيتي خلال تلك الفترة من الحرب الوطنية العظمى( كما يسميها الروس) واستخدمت مصطلحات مثل “التعذيب” و”القتل الجماعي” و”الانتهاكات”، لكن لم يستخدم مصطلح “الإبادة الجماعية”.

يعود ذلك إلى أنه على مدى ثمانية عقود تقريبا، كان مصطلح “الإبادة الجماعية” يفسر حرفيا وفقا لاتفاقية عام 1948 بشأن منع جرائم الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وتؤكد هذه الاتفاقية أن المستهدف من الإبادة الجماعية يقصد به “جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بحد ذاتها”. ونظرا للتنوع الكبير الذي اتسم به الشعب السوفيتي على الصعيد العرقي والقومي والديني، لم يستخدم مصطلح “الإبادة الجماعية” لفترة طويلة. وهذا، بطبيعة الحال، لا ينفي وقوع الإبادة الجماعية.

ثم شهد الربع الأول من القرن 21 تغيرات جوهرية في مقاربات الدول الغربية لنتائج الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك إعادة صياغتها بالكامل. حيث ساوى مجلس أوروبا، مثلا، بين الحكم الستاليني ونظام هتلر النازي. وهناك قرار مجلس النواب البولندي المثير للجدل، أيضا، الذي حمل ألمانيا والاتحاد السوفيتي المسؤولية بالتساوي عن اندلاع الحرب العالمية الثانية، والتقليل من دور الاتحاد السوفيتي في الانتصار على النازية، ومحاولات مراجعة النتائج الإقليمية والسياسية لاتفاقية يالطا- بوتسدام.

كل هذه الانحرافات تطلبت من روسيا اتخاذ إجراءات جديدة ذات أهمية قانونية للحفاظ على الذاكرة التاريخية.

ففي ديسمبر/كانون الأول 2018، تقدمت حركة البحث الروسية مشروع تحت اسم “لا تقادم”، بدعم من الرئيس الروسي ووزارة التعليم. ومنذ عام 2019، بدأت المحاكم الإقليمية في روسيا بالاعتراف بعمليات القتل الجماعي التي وقعت في مناطقها باعتبارها إبادة جماعية، استنادا إلى المادة 357 من القانون الجنائي لروسيا الفيدرالية (حول الإبادة الجماعية)، والتي تتوافق عموما مع نص اتفاقية 1948.

ونظرا للاندفاع المعتاد نحو تقييم الأحداث قبيل حلول العام الجديد، يمكن الاستنتاج أن اعتماد قانون إحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للشعب السوفيتي يعد من أهم أحداث عام 2025. ومن الضروري تسمية الأشياء بمسمياتها، لا سيما الجرائم الخطيرة التي لا تسقط بالتقادم.

@kirasazonova

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة                                                     

للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.