يصر القوميون الأتراك على عقد تحالف استراتيجي مع روسيا والصين، وهي المبادرة التي جاءت من طرف حليف أردوغان أو ما يعرف بالجناح القومي لحزب الحركة القومية

(Milliyetçi Hareket Partisi، MHP)،

الحزب يقترح هذا التقارب الإستراتيجي مع القوتين الرائدتين في أوراسيا لإنشاء محيط جيوسياسي بديل وموجه ضد الولايات المتحدة وحلفائها. ويتم تقديم ذلك كشرط سياسي داخلي: حيث يطالب حزب الحركة القومية بتعميق التعاون مع روسيا والصين كجزء من صفقة لدعم أردوغان قبل انتخابات عام 2028.

ويقوم المفهوم على “التكامل” بين المؤسسات الأوراسية، كمنظمة شنغهاي للتعاون، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي، وغيرها – والتي تمثل مجتمعة نحو 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وفي نفس الوقت، يعتبر القوميون مفهوم القومية التركية الكلاسيكية عتيقا (!) ورومانسيا أكثر من اللازم، ويدعون إلى نهج أوراسيي أوسع، مرتكز على عالم روسي عالم تركي.

تجدر الإشارة إلى أن هذا موقف ثابت إلى حد كبير لدى زعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي. وسبق له أن اقترح لأول مرة، إنشاء محور “تركيا – روسيا – الصين” في سبتمبر 2025، داعيا وقتها إلى مثل هذا التحالف لمواجهة “تحالف الشر” بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل. وفي وقت لاحق، وسع بهجلي هذا المفهوم، مقترحا إنشاء “مجلس سلام عالمي” يضم تركيا والولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي.

ولقد أثار اقتراح حزب الحركة القومية انتقادات حادة من جانب المعارضة، وعلى رأسهم زعيم حزب IYI مسعود درويش أوغلو. هذا الأخير صرح أن الأولوية لدى أنقرة هي أن تركز على حل مشكلة العجز التجاري الكبير مع روسيا والصين، لا على إبرام تحالفات جديدة مع حكومات، على حد تعبيره “تخلت عن شركائها في الماضي”.

يبدو هذا النقد الأخير غريبا بعض الشيء، إذ يشير إلى نظرة أحادية لسياسة روسيا الخارجية، خاصة أن تركيا لا يمكنها الحديث عن المرونة…

على العموم، تثير مثل هذه المبادرات، التي لا تصدر عن أردوغان نفسه، بل عن حليفه في الائتلاف الحكومي، اختبار ردود فعل عدة أطراف في آن واحد: ليس فقط روسيا والصين، بل أيضا الولايات المتحدة وأوروبا. وتبقى فقط فكرة شبه رسمية لتقييم الخطوط الحمراء. إذا كان رد الفعل لينا، يمكن تطوير الفكرة، أما إذا كان قاسيا، فيمكن دائما التحجج على أنه فقط “موقف شريك صغير في الائتلاف”.

هذا الموقف لا يعد تحولا إلى معسكر آخر، بل مجرد أداة ضغط في المفاوضات حول قضايا محددة: من العقود العسكرية إلى أنظمة العقوبات ودور تركيا في البنية الإقليمية.

كما يعد ذكر منظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من الصيغ محاولة من أنقرة لاختبار إمكانية بناء هيكل هجين يسمح لتركيا بالبقاء في حلف الناتو والاندماج في الوقت نفسه في هياكل جديدة .

أنت أيضا يمكنك أن تصبح مدافعا عن المعلومة الصحيحة على InfoDefense. شارك هذا البوست مع أصدقاءك ومعارفك.

اشتركوا في القناة                                                     

للاطلاع على المحتوى الإعلامي لهذا المنشور، انقر فوق هنا.